به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مسکو: به تمامی تعهدات بین‌المللی در صادرات غلات و کود پایبندیم

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۸۲۳۵

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه در سخنانی تاکید کرد که مسکو به صورت مسئولانه به تعهدات المللی خود پایبند است.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت که مسکو به صورت مسئولانه و با وجدان به تعهدات بین‌المللی خود در خصوص صادرات غلات، کود شیمیایی، انرژی و دیگر تولیدات حیاتی ادامه خواهد داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اسپوتنیک، زاخارووا گفت: «کشور ما به پایبندی به تعهدات خود با حسن نیت و بر اساس توافقات بین‌المللی در خصوص تولیدات زراعی، کود، انرژی و تولیدات حیاتی ادامه خواهد داد. ما اهمیت آن را برای توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور‌های آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین و خارمیانه و برای بهداشت، زندگی و رفاه ملت این کشور‌ها به خوبی درک می‌کنیم».

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اضافه کرد: «این چیزی است که ابتکارات ولادیمیر پوتین آن را تایید می‌کند که طی آن ده‌ها هزار تن کود روسیه به کشور‌های نیازمند و همچنین ۵۰ هزار تن غلات به بورکینافاسو، زیمبابوه، مالی، سومالی، جمهوری آفریقای مرکزی و اریتره صادر شده است».

پیشتر نیز «آلکسی یرخوف»، سفیر روسیه در ترکیه در مصاحبه‌ای اعلام کرد، کشورش فعالانه به دنبال جایگزین‌هایی است تا به جای ابتکار غلات دریای سیاه که در پایان تیر ماه بدون تمدید مجدد منقضی شد به کار بگیرد.

به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک» سفیر روسیه در ترکیه همچنین تاکید کرد، از نظر کشورش برای ازسرگیری توافق غلات، هیچ جایگزینی برای این شرط که بانک کشاورزی روسیه مجددا به نظام پرداخت «سوئیفت» متصل شود وجود ندارد.

در ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۲ (۳۱ تیر ۱۴۰۱) توافقی بین نمایندگان روسیه، ترکیه، اوکراین و سازمان ملل برای صادرات غلات از دریای سیاه امضا شد که شامل صادرات غلات، مواد غذایی و کود اوکراین از طریق سه بندر این کشور در سواحل دریای سیاه بود.

این توافق غلات به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته از سوی سازمان ملل و ترکیه برای جلوگیری از منقضی شدنش، روز ۱۷ ژوئیه (۲۶ تیر) به پایان رسید و خبری از تمدید آن نیست. کشور‌های غربی، روسیه را به ایجاد بحران و ناامنی غذایی در بحبوحه جنگ متهم می‌کنند. روسیه با رد این اتهامات می‌گوید بلافاصله پس از برآورده شدن خواسته‌هایش ذیل این توافقنامه، به آن باز خواهد گشت.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: ماریا زاخاروآ تحریم روسیه جنگ اوکراین غلات کود صادرات غلات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۸۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روسیه واشنگتن را به کاهش سطح روابط تهدید کرد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از راشا تودی، معاون وزیر خارجه روسیه پیشتر نیز هشدار داده بود که ایالات متحده نباید با این توهم عمل کند که مسکو با دو دست به حفظ روابط دیپلماتیک خود با واشنگتن چسبیده است.

ریابکوف در مصاحبه با روزنامه ریانووستی در رابطه با اقدامات احتمالی کشورهای گروه هفت برای مصادره دارایی‌های روسیه گفت که واکنش مسکو به مصادره دارایی‌هایش توسط کشورهای گروه هفت، می‌تواند شامل اقدامات متقابل اقتصادی و دیپلماتیک باشد.

ریابکوف با اشاره به اینکه ما اکنون در حال بررسی شکل مناسب واکنش به این اقدامات احتمالی هستیم، افزود: در صورتی که اعضای گروه هفت علیه دارایی‌های ما اقدامی انجام دهند باید در کنار واکنش دیپلماتیک ما منتظر اقدامات متقابل ما علیه دارایی‌های خود نیز باشند.

به نوشته ریانووستی، ایالات متحده و متحدانش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را به عنوان بخشی از تحریم‌های مرتبط با اوکراین مسدود کرده‌اند که بیشتر آنها در اتحادیه اروپا نگهداری می‌شوند.

واشنگتن مدت‌هاست که از مصادره دارایی‌های روسیه حمایت می‌کند تا این پول در حمایت از رویارویی نظامی اوکراین با روسیه، به کی‌یف تحویل داده شود.

قانون موسوم به REPO که قانونگذاران واشنگتن آن را به تازگی همراه با بسته کمک نظامی ۶۱ میلیارد دلاری برای اوکراین تصویب کردند، به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اجازه داد تا وجوه روسیه که در بانک‌های آمریکایی نگهداری می‌شد را مصادره کرده و به کی‌یف تحویل دهد.

بیش از ۶ میلیارد دلار از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده روسیه در بانک‌های ایالات متحده است. سناتور آمریکایی رند پل که نسبت به این پیشنهاد بدبین است، اوایل سال جاری هشدار داد که این اقدام، آغاز یک جنگ اقتصادی خواهد بود.

مقام‌ها چندین کشور غربی به‌ویژه ایالات متحده و بریتانیا، بر مصادره کامل دارایی‌های روسیه با وجود نگرانی‌های گسترده مبنی بر اینکه این امر مبنای قانونی ندارد، اصرار دارند.

در مقابل، اتحادیه اروپا به دلیل ترس از اقدامات تلافی‌جویانه روسیه، تمایلی به انجام این کار نداشته است.

بر اساس گزارش‌ها، کشورهای اتحادیه اروپا که سهم عمده‌ای از سرمایه‌های مسدود شده را در اختیار دارند، نگران هستند که مصادره دارایی‌های روسیه، در نهایت به بی‌ثباتی یورو ختم شود.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز پیشتر در همین رابطه هشدار داده بود که اگر آمریکا تهدید خود را مبنی بر سلب مالکیت این وجوه روسیه و دادن آنها به اوکراین انجام دهد، به اقتصاد خود و همچنین سیستم مالی جهانی آسیب خواهد رساند.

به گفته پسکوف، این کار چیزی جز فروپاشی همه پایه‌های نظام اقتصادی جهانی نخواهد بود.

به گزارش ایرنا، از آغاز حمله به اوکراین، کشورهای غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کرده‌اند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که دارایی‌های روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی می‌ماند اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای جبران خسارت‌ها، تلفات و جراحت‌های ناشی از حمله روسیه نیاز است.

اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوه‌ای قانونی برای استفاده از دارایی‌های روسیه به نفع اوکراین ارائه شود اما این وعده نگرانی‌هایی را در بین دیپلمات‌ها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماه‌ها مشغول بحث درباره ایده‌هایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزاینده‌ای دشوار یافتند.

بر اساس قوانین بین‌المللی، دارایی یک کشور را می‌توان از طریق رای‌گیری در شورای امنیت، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد اما هیچ یک از این شیوه‌ها محتمل به نظر نمی‌رسند.

روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رای‌گیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمی‌آید و پرونده‌ای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم می‌شد قوانین بین‌المللی علیه توقیف دارایی‌های بانک مرکزی روسیه بود زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.